حقيقة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان المصري.. ووزير الشؤون النيابية يوضح
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول أنباء تفيد باعتزام الحكومة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) من مجلس النواب، وذلك عقب تصريحات صادرة عن مشيخة الأزهر الشريف بشأن عدم عرض المشروع عليها.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد عادل فايد، المحامي بمحافظة قنا، أن حالة الجدل المثارة حول مشروع القانون ترجع إلى ما يراه البعض من وجود مواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة، لما لها من تأثير مباشر على الأسرة المصرية ومستقبلها.
وأشار فايد إلى أن قانون الأسرة يُعد من أهم القوانين المؤثرة في المجتمع، نظرًا لارتباطه بحقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء القانونية والدينية والمجتمعية لضمان خروج قانون يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
كما شدد على أهمية الاستفادة من رؤية الأزهر الشريف، باعتباره إحدى المؤسسات الدينية العريقة، إلى جانب الاستماع لمختلف النقابات والجهات المعنية والمتخصصين في شؤون الأسرة، بما يسهم في الوصول إلى تشريع يعبر عن احتياجات المجتمع ويعالج أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي.
وأضاف فايد أنه يدعم فكرة تحقيق مزيد من التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين داخل الأسرة، مشيرًا إلى أهمية دراسة بعض المقترحات المتعلقة بالحضانة والولاية المشتركة والمسؤوليات المالية بين الأب والأم، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصلحة الأبناء في المقام الأول.
كما دعا إلى مناقشة عدد من الرؤى والأفكار التي من شأنها دعم استقرار الأسرة المصرية والحد من النزاعات الأسرية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لأي تعديلات تشريعية يجب أن يكون الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
مساحة مخصصة لإضافة إضافات التعليقات مثل Facebook أو Disqus.