التحول الرقمي لبناء جسور وليس جدران دكتور فكرى فؤاد أستاذ النظم والتحول الرقمى

"التحول الرقمي لبناء جسور وليس جدران" يشير هذا المصطلح إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لربط الناس، وسد الفجوات، ومشاركة البيانات بشكل مفتوح ومتكامل على مستوى الفرد والخدمات والسلع بالمجتمع بدلا من إنشاء أنظمة مغلقة. والعبارة تمزج بين مفاهيم الشمول الرقمي وأطر التعاون الموجودة في وثائق ونظريات البحوث الاكاديمية فقط حول الاتصال الرقمي

ما تفعله الدول في الأساس هو أخذ بُعد الرقمنة والتحول، الذي يحدث بشكل رئيسي على مستوى المنظمات الفردية وأجزاء من المجتمع والتي تعمل كجزر مستقلة ، وتحويلها إلى استراتيجية وطنية تحولية كاملة وسياسة متكاملة وحتى فلسفة. إنها أبعد خطة يجب ان نشاهدها في هذا الصدد.

الجدران الخمسة التي يجب 'اختراقها' في ظل تحقيق التحول الرقمى

فما هي هذه الجدران الخمسة وكيف تنوي الدول إسقاطها؟

جدار الوزارات والوكالات التابعة لها.

مع الحاجة إلى، "صياغة استراتيجيات وطنية للتحول الرقمى ودمج نظام بيانات متكامل" . يشمل ذلك تصميم "نظام إنترنت الأشياء المفيد" ووظيفة مراكز التفكير الوطنية ودمج وتكامل البيانات الوطنية وهو عملية دمج البيانات من وكالات حكومية مختلفة، وقطاعات عامة، ومصادر خاصة في نظام مركزي واحد. يساعد الدول على اتخاذ قرارات أفضل، ومشاركة المعلومات بأمان، وتقديم خدمات عامة أسرع.

جدار النظام القانوني

حيث يجب تطوير قوانين لتطبيق تقنيات متقدمة. في الواقع، هذا يعني أيضا إصلاحات تنظيمية ودفع رقمنة تضمن دمج البيانات القانونية على المستوى الوطني دمج القوانين والقضايا القضائية وقواعد الحكومة في نظام رقمي مشترك واحد. تستخدم هذه العملية معايير الويب وأدوات الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن للمواطنين والمحاكم والوكالات البحث بسهولة في القواعد الرسمية وتتبعها ومشاركة القواعد الرسمية في جميع أنحاء البلاد و لا نهمل أهمية تعديل مناهج خريجى كليات القانون بإضافة مفاهيم التعامل مع القضايا الافتراضية والتي أصبحت واقع حيث التعامل مع ادلة الاثبات الرقمية الغير ملموسة.

جدار التقنيات

السعي لتشكيل 'أساس المعرفة'. من الواضح أن البيانات القابلة للتنفيذ تلعب دورا أساسيا هنا، وكذلك جميع التقنيات/المجالات لحمايتها والاستفادة منها، من الأمن السيبراني إلى الروبوتات، والنانو، والبيولوجيا، وتقنيات الأنظمة. تذكر الورقة أيضا التزاما جادا بالبحث والتطوير على مستويات مختلفة. تكامل البيانات الفنية على المستوى الوطني هو عملية واسعة النطاق لدمج المعلومات من وكالات حكومية متنوعة، وخدمات عامة، وقواعد بيانات إقليمية في إطار موحد واحد. يكسر هذه التقنية صوامع البيانات المعزولة، ويتيح مشاركة البيانات بأمان بين الوكالات، ويدعم خدمات الحكومة الرقمية من خلال التوحيد القياسي.

جدار الموارد البشرية

الإصلاح التعليمي، والثقافة التقنية، وتوسيع الموارد البشرية المتاحة مع تخصصات في المهارات الرقمية المتقدمة هي أمثلة قليلة من هذه العوامل. مثير للاهتمام: إذا تحقق البحث، ستفتح الدولة أبوابها أمام محترفين ذوي مهارات عالية في مجالات مثل الأمن وعلوم البيانات. على الأقل بنفس القدر من الاهتمام: "تعزيز مشاركة النساء لاكتشاف المواهب المحتملة".

جدار الآثار الاجتماعية، والأخلاقيات، والقبول الاجتماعي من جميع الأطراف المعنية

لا يؤكد 'المخطط' فقط على الحاجة إلى توافق اجتماعي، بل أيضا على النظر بشكل شامل في الآثار الاجتماعية وحتى القضايا الأخلاقية، من بين أمور أخرى فيما يتعلق بعلاقة الإنسان والآلة، وكما قيل، حتى المسائل الفلسفية مثل تعريف معنى السعادة الفردية والإنسانية.

وإذا كان هذا التغيير المجتمعي الواسع سينجح وسيتم كسر جدار القبول الاجتماعي , نطرح سؤالا هاما سيتم الإجابة عليه في المستقبل. كما ان التنبؤ بهذا الجانب سيكون غرورا غربيا من جانبنا وخطأ كبير. إذا: من يدري؟ وهل هذا نموذج يمكننا تصوره في أجزاء أخرى من العالم؟

وفى النهاية تبقى كلمة

مطلوب وزارة للتحول الرقمى تقوم بصياغة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال تكامل البيانات المفتوحة ، وتطوير موارد المعلومات الإلكترونية الوطنية وإمكانية التشغيل البيني المتكامل وصياغة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال الخدمات الإلكترونية والإدارية ؛ وصياغة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال خدمات الثقة الإلكترونية ؛ وتشكيل وتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛ بالإضافة الى أداء وظائف هيئة إصدار الشهادات المركزية المهنية والتجارية وحتى الاكاديمية بواسطة استخدام سلاسل الكتل لضمان تهيئة الظروف الملائمة لتكامل موضوعات العلاقات القانونية في مجال خدمات الثقة الإلكترونية.

تحياتى